الاثبات الجزائي

.../... تابــع

الفرع الثاني : خصائص نظام الإثبات الجزائي الحر

تميز هذا النظام بأنه منح القاضي دور فعال حيال الدليل الذي يوضع أمامه، و تميز أيضا بأنه منح للقاضي الحرية في أن يستعين بكافة طرق الإثبات للبحث عن الحقيقة و الكشف عنها، كما أعطى للقاضي كافة الصلاحيات التي تمكنه من إتخاذ ما يجده يخدم إظهار الحقيقة، و خول للقاضي الجنائي حرية تقدير قيمة و وزن كل دليل وضع بين يديه، و بالإضافة إلى التنسيق بين الأدلة المقدمة و إستخلاص نتيجة منطقية إما بالإدانة أو البراءة،أعطى هذا النظام لأطراف الخصومة الحرية في إثبات الواقعة القانونية من عدمها، و يكون لسلطة الإتهام حرية الإثبات بكافة الوسائل المشروعة و للمتهم أن يدفع عنه الإتهام بكافة الوسائل المخولة له قانونا، و يتدخل المشرع بوضع الأدلة القانونية في حالات معينة و هذا يعد إستثناءا لمبدأ حرية الإثبات.

الفرع الثالث : عيوب نظام الإثبات الجزائي الحر

رغم المزايا التي عرفها هذا النظام إلا أنه لم يسلم من النقد و عيب عليه :

- أنه إنطلق في إتجاه البحث عن الحقيقة و بأي وسيلة من الوسائل مما أفقد القاضي حياده، إذ كان المبدأ السائد هو عدم إفتراض براءة المتهم، مما أدى إلى إنتهاك حريته و إلصاق التهمة به دون النظر إلى مصلحته أو حقه في الدفاع عن نفسه .

- و عيب عليه أن الإجراءات الأولية في هذا النظام لم يكن لها صفات الأعمال القضائية و لكنها إتسمت بالبولسية خاصة في المرحلة الإبتدائية، و هذا ما جعل الأدلة التي تجمع في هذه المرحلة محل شك.

- و عيب أيضا عليه أنه سيطرت فيه سرية التحقيق و الخصومة و حبس المتهم لحين الفصل في الدعوى المقدمة ضده، و هذا ما غلب سلطة الدولة في جمع الدليل على سلطة المتهم.

- و عيب عليه أن أساس الحكم في الدعوى لم يكن بناءا على ما سمعته المحكمة و ناقشته في حضور المتهم و إنما ما تراه و تعاينه في الملفات المطروحة عليها و هذا ما جعل القاضي لا يحقق لا مصلحة العدالة و لا مصلحة المتهم.


المطلب الثالث : نظام الإثبات الجزائي المختلط

يقوم هذا النظام أساسا على مزج النظامين السابقين و أخذ الملامح لكل من نظام الأدلة القانونية و نظام أدلة الإثبات الحر و محاولة التوفيق بينهما و تلافي عيوب كل نظام و تجلى هذا النظام في محاولته التوفيق بين النظامين في صورتين رئيسيتين.

الصورة الأولى :

أن يتم التوفيق بين إقتناع القاضي و التأكيد القانوني المطروح من طرف المشرع في جميع الحالات سواء في حالات البراءة أو الإدانة و هكذا يكون كل من النظامين على قدم المساواة في التطبيق و في حالة ما إذا لم ينطبق إقتناع القاضي مع تأكيد المشرع أي الإقتناع الشخصي للقاضي و الإقتناع القانوني، فإن القاضي لا يستطيع أن يقضي لا بالإدانة و لا بالبراءة غير أن أنصار الإتجاه يرون بأن الحل في هذه الحالة بأن يقرر القاضي أن الإتهام غير مؤكد و بألا يحكم في نفس الوقت بالبراءة و لكن بتأجيل الحكم مع بقاء الدعوى معلقة أمام القضاء.

الصورة الثانية :

أن يتم التوفيق بين النظامين في حالة الإدانة فقط أي التوفيق بين قناعة القانون و قناعة القاضي فإذا لم يقنع القاضي بالأدلة القانونية حكم بالبراءة.

و يمكن القول أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الإثبات الجزائي الحر و هذا ما يستشف من نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية غير أنه أخذ بنظام الإثبات الجزائي القانوني في حالات إستثنائية مثل ما نصت عليه نص المادة 341 من قانون العقوبات فيما يخص إثبات جريمة الزنا.

المبحث الثالث : مفهوم للإثبات الجزائي و أدلته

المطلب الأول : مفهوم الإثبات الجزائي

الفرع الأول : تعريف الإثبات الجزائي


لغويا :

الإثبات يعني الدليل أو البرهان أو البينة أو الحجة و الكلمة المستعملة حاليا في اللغة الفرنسية preuve و غيرها من اللغات المشابهة تشتق مصدرها من الكلمة اللاتينية probatio و هذا اللفظ الأخير يتعلق بـ Probus التي معناها الجيد الصالح و النزيه، و من هنا فإن كلمة إثبات تنصرف إلى كل عملية يكتسب بواسطتها إدعاء ما صحة فيصبح أكثر قوة .

قانونا : للإثبات معان ثلاث في القانون

1)- أنه العملية القانونية التي يقوم بها المدعي أمام القضاء لإظهار حقه المدني أو حق المجتمع في القصاص من الجاني و ذلك عن طريق الأدلة اللازمة.

فهو عملية الإقناع بأن واقعة حصلت أو لم تحصل بناء على حصول أو وجود واقعة أو وقائع مادية أو تقرير واقعة أو وقائع مثال ذلك : إقناع القاضي بحصول واقعة قتل بناء على حصول واقعة أخرى هي أن شخصا رأى المتهم و هو يقتل.

و من هنا جاء القول بأن عبء الإثبات على المدعى أي عليه بالمطالبة بعقاب الجاني .

2- أنه بيان العناصر أو الوقائع التي يعتمد عليها المدعى لإقناع القاضي بوجود الحق أو بأن واقعة حصلت أو لم تحصل لعلاقة هذه العناصر أو الوقائع بها و التي تدل على ذلك الوجود أو الحصول أو عدمه مثال ذلك : رؤية الشاهد الجاني و هو يقتل تصلح بينة أو إثباتا أو دليلا.
3- أنه النتيجة التي وصل إليها المدعي من إقناع القاضي بوجود الحق أو صحته أو بقيام الواقعة الإجرامية .
و هذه المعاني الثلاثة الس
ابقة تبين الأدوار التي يمر فيها الإثبات إذ يبدأ الإثبات بتعيين من يقوم به و يتحمل عبئه ثم يمر بدور تقديم الأدلة و أخيرا بالنتيجة التي يصل إليها .

الفرع الثاني : تمييز الإثبات الجزائي عن الإثبات في المواد المدنية

يعرف الإثبات في المواد المدنية : بأنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها .
تشترك الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية في أن إثباتها يعتمد على تقديم الأدلة للقاضي و تهيئة الفرصة له لتكوين إقتناعه و إصدار حكمه، و يشترط في كلتا الدعويين أن تقدم الأدلة في مواجهة الخصم الآخر مع تمكينه من مناقشتها و الرد عليها وعدا ذلك فإن نظام الإثبات الجنائي يختلف عن نظام الإثبات المدني في عدة فروق جوهرية تتعلق أساس بالغرض من الإثبات و من حيث عبء الإثبات و وسائله.

1- من حيث غرض الإثبات :

الإثبات الجزائي ينشد الحقيقة و لا مانع أن تظل هذه الحقيقة محل بحث و تنقيب إلى أن تصل بمبلغ العلم و اليقين، فإذا لم يقدم الدليل الكامل على إدانة المتهم في الدعوى فلا يجوزالحكم عليه بعقوبة ما، بل يجب الحكم ببراءته لأن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته بدليل تقبله المحكمة و لا يدع مجالا للشك فيه.
أما الإثبات في المسائل المدنية يفرض الفصل في نزاع بين طرفي الخصومة على حق يدعي به كل منهما.

2- من حيث عبء الإثبات :

تحريك و مباشرة الدعوى الجنائية يتم بمعرفة النيابة العامة بالإبلاغ عن الجريمة من المجني عليه أو الشرطة أو من أي فرد من أفراد المجتمع و لو كان مجهولا، و ما دامت الدعوى الجنائية تحرك ضد شخص تفترض براءته، فإن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة حتى و لو كان محرك الدعوى هو المجني عليه في حالات إستثنائية ذلك أن دور المجني عليه يقف عند حد تحريك الدعوى العمومية دون إستعمالها، لأن خصومة المضرور تقتصر على الدعوى المدنية دون العمومية.
أما عبء الإثبات في المسائل المدنية فإنه يقع على الخصوم بحيث يلتزم كل طرف بأن يثبت الواقعة المدعى بها في مواجهة الخصم الآخر .


3- من حيث أدلة الإثبات :

أعطى القانون للقاضي الجزائي كامل الحرية في تقدير الأدلة المقدمة إليه في الدعوى الجنائية و وزنها و ترجيح بعضها على الآخر، و ذلك تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات المقرر في المسائل الجنائية بإستثناء بعض الحالات المحددة حصرا .
.أما القاضي المدني فهو مقيد سلفا بأدلة الإثبات بحيث أن القانون حددها و أوضح الحالات التي تتخذ فيها كل طريقة من هذه الطرق و جعل للبعض منها حجة ملزمة بحيث تكفي بمفردها للإثبات كما هو الحال بالنسبة للإقرار أو اليمين الحاسمة .
إذن لا يتقيد الإثبات الجزائي بوجه عام بأدلة معينة فالقاضي أن يكون إقتناعه من أي دليل يقدم إليه و هذا بخلاف الحال في الإثبات المدني فإن القاضي يتقيد بالإقتناع بأدلة معينة.

4- من حيث دور القاضي في الدعوى :

يختلف دور القاضي الجزائي عن دور القاضي المدني حيث أن الأخير يقتصر دوره على إعمال الموازنة بين الأدلة المقدمة من الخصوم في الدعوى و دوره بهذا المفهوم دورا سلبيا، أما الأول فدوره يتعدى النطاق الضيق إلى مرحلة أكثر إتساعا بالبحث عن الحقيقة في الدعوى بكافة الطرق القانونية بحيث أجاز له القانون أن يطلب من تلقاء نفسه تقديم أي دليل يراه لازما و معينا في إظهار الحقيقة.

الفرع الثالث : موضوع الإثبات الجزائي

موضوع الإثبات هو حقيقة واقعية ذات أهمية قانونية، و معنى هذا أن موضوع الإثبات هو الواقع و ليس القانون، فأطراف الدعوى غير ملزمين بإثبات حكم القانون في الواقعة المسندة إلى المتهم بحيث أن القاضي يعلم ذلك و القاضي في تفسيره للقانون يخضع لرقابة المحكمة العليا .
هذا و يرد الإثبات على واقعة تنتمي إلى الماضي ، و معنى هذا أنه في مجال الإثبات الجزائي لا يجوز أن يكون موضوع الإثبات التنبؤ بوقائع مستقبلية..
و يرد الإثبات أيضا على " حقيقة واقعة " و هذا التعبير يتسع لحصول الواقعة و بظروفها ذات الأهمية القانونية و نعني ذات أهمية في سير الدعوى الجنائية إلى نهايتها في بصدور حكم فاصل في موضوعها بالإدانة أو البراءة.


الفرع الرابع : هدف الإثبات الجزائي

إن الهدف الأساسي للإثبات في المواد الجزائية هو إظهار الحقيقة سواء فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة أو فيما يتعلق بشخصية المتهم الذي يكون محل متابعة جزائية.

* أولا : عنصر الحقيقة

يتوقف إقرار سلطة الدولة في العقاب على ثبوت وقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم، و لذلك لابد أن يتوخى قانون الأجراءات الجزائية كشف هذه الحقيقة بمعناها المادي الواقعي و يتحقق ذلك من خلال إجراءات الإثبات المختلفة التي تهيء جمع الدليل .
و ما تجدر الإشارة إليه أن الحقيقة التي يبحث عنها القاضي الجزائي ليست مطلقة فالقاضي الجزائي يبحث عن حقيقة خاصة هي الحقيقة القضائية، هذا و الحقيقة المقصودة هي الحقيقة الحقة و ليست الحقيقة النسبية أو المفترضة ذلك لأن الحقيقة التي تنتهي بالإدانة يجب أن تبنى على إقتناع يقينين، فالحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام لا مجرد الظن و الإحتمال، و بمعنى آخر فإن اليقين هو مناط الحقيقة القضائية و هو الذي يولد في الوقت ذاته الثقة في حكم القضاء .
هذا و يستوي في الحقيقة أن تكون في صالح المتهم أو في غير صالحه لذلك فإن إجراءات الكشف عن الحقيقة لا ينبغي أن تتوخى إثبات الإدانة بقدر ما يجب أن تتسم بالموضوعية و الحياد.

* ثانيا : مميزات الحقيقة القضائية

تختص الحقيقة القضائية عن الحقائق المشابهة لها كالحقيقة التاريخية و الحقيقة العلمية ببعض الخصوصيات مستمد أصلها من تعريف الإثبات ذاته و المتمثل في جمع أدلة وقائع أو أفعال وقعت في الماضي من جهة و لأن القضاة لا يمكنهم ضبط الوقائع التي تصاحب إرتكاب الجريمة عن طريق المشاهدة، لأن هذه الوقائع تنسب لوقت مضى من جهة ثانية و هذا ما جعل البعض يذهب إلى القول بالتقارب بين الإثبات في المسائل الجزائية و الإثبات في المسائل التاريخية، ثم إن تطور وسائل الإثبات في حد ذاتها واستعانتها بالأساليب العلمية الحديثة لإظهار الحقيقة جعل الفقه يقول بالتقارب بين الحقيقة القضائية و الحقيقة العلمية


*الحقيقة القضائية و الحقيقة التاريخية :

يقترب عمل القاضي بعمل المؤرخ في أن كل منهما يتناول وقائع حدثت في الماضي و لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة إحداثها بنفس الطريقة الأمر الذي يجعل كل من الحقيقتين تنسب إلى الماضي، و القاضي في سعيه إلى إعادة تمثيل ما حدث في الماضي يعتمد على عدة وسائل و يقوم بعدة إجراءات تتعلق في مجملها بتصريحات الأطراف و شهادة الشهود و معاينة بعض الآثار المادية التي خلفتها الجريمة، و بتقدير كل هذه الوسائل مجتمعة يسمح للقاضي بالإنتقال من النقاط المجهولة إلى النقاط المعلومة أي من الشك إلى اليقين.
و يتميز عمل القاضي عن عمل المؤرخ في أن القاضي ملزم بإتخاذ قرار في المعطيات المتوفرة له سواء بالإدانة أو البراءة، أما المؤرخ فهو غير ملزم بإتخاذ قرار فبإمكانه أن يصرح أنه لم يصل إلى معرفة حقيقة الأحداث أما إذا إتخذ القاضي موقفا سلبيا بأنه لم يتوصل إلى معرفة الحقيقة و لا يمكنه الفصل في القضية أعتبر من الناحية القانونية منكرا للعدالة و من ثمة تنعقد مسؤوليته عن هذا الإنكار.

* الحقيقة القضائية و الحقيقة العلمية :

تقوم الحقيقة العلمية على بعض المعطيات لإثباتها في الميدان العلمي منها الملاحظة و التجريب، بمعنى تجريب الفعل و ملاحظته لإثبات النتيجة و تكرار العملية لعدة مرات إلى أن يحل المشكل نهائيا و تصبح الحقيقة العلمية يقينية مثال : الأكسجين + الهيدروجين = الماء .
و تمتاز الحقيقة العلمية بالشمولية و هذا على خلاف الحقيقة القضائية التي لا يمكن إحداثها من جديد بنفس الطريقة التي حدثت فيها كما تتميز الحقيقة القضائية عن الحقيقة العلمية في مجال العامل الزمني ذلك أن الباحث غير مقيد بزمن معين لإثبات الحقيقة عكس القاضي الذي هو مقيد بالأجال القانونية.

ثالثا : العوامل التي تؤثر في القاضي الجزائي عند بحثه عن الحقيقة القضائية

قد يتعرض القاضي الجزائي عند بحثه عن الحقيقة القضائية لعدة عوامل منها ما هو داخلي نفسي و منها ما هو خارجي مادي، أما العوامل النفسية الداخلية فمنها ما هو فردي و منها ما هو جماعي، فالعوامل النفسية الفردية تتشكل من خلال المعطيات التي تتوفر عن القضية التي ينظر فيها القاضي، و كذا إلى طبعه و ميزات شخصيته و بمدى تأثره بالضغوط التي تمارس عليه و مدى التعاطف الذي يبديه إتجاه المتهم، أما العامل النفسي الجماعي فإنه يظهر في التشكيلات الجماعية للمحاكم خاصة بالنسبة للمجالس القضائية و محكمة الجنايات ، ففي مثل هذه الحالات العامل النفسي يتشكل بالنظر إلى هيئة المحكمة ككل،
و إلى المتهم المساءل أمامها، و رأي الأغلبية هو الذي يعتد به، و من ثم فالعامل النفسي في هذه الظروف يكون برأي الأغلبية المشكلين للهيئة، أما العوامل الخارجية فهي عديدة إذ أن القاضي يقوم بوظيفة إجتماعية تتصارع فيها مصالح الأطراف الأمر الذي يجعله عرضة للتدخلات و أخطرها الصحافة التي تكون لها أراء ضاغطة قد يتبناها الرأي العام ضد القاضي.

الفرع الخامس : عبء الإثبات في المواد الجزائية

إن الأصل في كل إنسان البراءة سواء من الجريمة أو من الإلتزام و من يدعي خلاف هذا الأصل فعليه أن يثبت إدعائه و على ذلك يتعين على سلطة الإتهام أو المدعى المدني إثبات توافر جميع أركان الجريمة، غير أنه يثور البحث حول من يتحمل عبء الإثبات هل هو المتهم أم سلطة الإتهام ؟ .

* أولا : قرينة البراءة الأصلية

يقترن عبء الإثبات بقرينة البراءة الأصلية، و قرينة البراءة الأصلية تعني أن ينظر إلى الشخص مشتبها فيه أم متهم في جميع مراحل الإجراءات و مهما كانت جسامة الجريمة التي نسبت إليه على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص، و أساس هذه القرينة الإتفاقيات و الإعلانات الدولية و كذا الدساتير و القوانين الداخلية منها الدستور الجزائري، و تتطلب قاعدة إفتراض البراءة في حق المتهم عدم مطالبته بتقديم أي دليل على براءته فله أن يتخذ موقفا سلبيا إتجاه الدعوى المقامة ضده و على سلطة الإتهام تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة إليه، و تطبق قرينة البراءة الأصلية على جميع الأشخاص سواء كانوا مجرمين أو مبتدئون أو معتادي الإجرام كما تطبق في جميع الجرائم مهما كانت جسامتها و في جميع مراحل الدعوى العمومية من مرحلة جمع الإستدلالات إلى مرحلة الحكم النهائي


* ثانيا : عبء إثبات الجريمة

في المواد الجزائية يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي و هو سلطة الإتهام و بالتبعية على المدعي المدني الذي يجب عليه إثبات عناصر الجريمة و تحقق الضرر و الرابطة السبيبة التي تربط هذا الضرر بسلوك المتهم، و النيابة عليها إثبات العناصر المكونة للجريمة فيجب عليها جمع عناصر الإثبات سواء للإدانة أو البراءة إذا ظهرت لها و تقدمها للقضاء لأنها بإعتبارها نائبة عن المجتمع يهمها إثبات براءة البريء كما يهمها إثبات إدانة المدان .
و على النيابة أن تثبت كل العناصر المكونة للجريمة سواء كانت هذه العناصر عامة أو خاصة :

1)- عبء إثبات الركن المادي :

على سلطة الإتهام و المدعي المدني إثبات الركن المادي مهما كانت طبيعة الجريمة، و على المدعي المدني إضافة لذلك إثبات الضرر.
- إذا كان الإتهام بجريمة شروع على سلطة الإتهام إثبات البدء في التنفيذ و عدم تمام الجريمة لسبب غير إختياري.
- و في حالة جريمة الإشتراك فإنه على سلطة الإتهام أن تثبت الواقعة الرئيسية المكونة للجريمة و القصد الجزائي و أحد أفعال الإشتراك المنصوص عليها قانونا.

2)- عبء إثبات الركن المعنوي : الركن المعنوي يتمثل في القصد الجزائي و الذي يعني العلم بإرتكاب فعل إجرامي و إرادة إرتكابه و هذا هو القصد العام و يقع على سلطة الإتهام إثباته.
و في بعض الجرائم يتطلب القانون نوع خاص من القصد و من أمثلة ذلك نية إزهاق الروح في القتل العمد و نية التملك في جريمة السرقة، ففي هذين الغرضين و في كل الجرائم ذات النتائج ينبغي على سلطة الإتهام أن تثبت أن الجاني كان يريد الوصول إلى نتيجة إجرامية محددة بدقة في القانون.
و العنصر المعنوي لا يقتصر فقط على حالة الجريمة التامة بل يكون واجب أيضا في حالة الشروع، و عبء الإثبات في هذه الحالة يكون على عاتق سلطة الإتهام .
- و إذا كانت الجريمة غير عمدية فإنه يجب على سلطة الإتهام إثبات خطأ المتهم، و هذا الخطأ قد يكون بسبب عدم التبصر أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة و كذلك يجب أن يثبت النتيجة الضارة التي نجمت عن هذا الخطأ، و في حال عدم مراعاة الأنطمة اكتفي النيابة بإثبات مخالفة المتهم لأحكامها و إثبات العلاقة السببية بين المخالفة و تحقيق الضرر.

3)- عبء إثبات ظروف الجريمة :

أ)- الظروف التي تغير وصف الرجيمة أو من طبيعتها :

مثال على ذلك السرقة بظرف الليل، ينبغي على سلطة الإتهام أن تحدد الوقت الذي وقعت فيها الجريمة، ما إذا كان هذا الوقت يقع في الفترة ما بين غروب الشمس و شروقها.
ب)- الظروف التي تغير مقدار العقوبة :

و هي التي تغير العقوبة بالتشديد أو التخفيف أو بالإعفاء مع بقاء الجريمة على وصفها، فإذا تعلق الأمر بتشديد العقاب، كما هو الحال في ظرف العود فإن على سلطة الإتهام إثبات حالة العود بمقتضى صحيفة السوابق القضائية.

4)- عبء إثبات الشروط المفترضة للجريمة :

قد يشترط القانون بالإضافة إلى قيام أركان الجريمة بعض الشروط الأخرى يلزم توافرها مثلا يشترط في جريمة خيانة الأمانة بالإضافة إلى ركني الإختلاس أو التبديد يجب أن يكون قد سبق إستلام الجاني للمال بناء على عقد من عقود الأمانة .
و إذا كان المبدأ السائد هو أن الإثبات يخضع لمطلق تقدير القاضي، غير أن المبدأ محصور في إثبات أركان الجريمة لا شروطها فهذا الشرط يخضع لحكم القانون الذي ينظمه مثلا : عقد الوديعة ينظمه القانون المدني و يخضع لإثباته للقانون المدني فقد قضى في فرنسا بأن يكون إثبات العقود وفق لأحكام القانون المدني و يبقى إثبات الإختلاس أو التبديد خاضعا لحرية تقدير قاضي الموضوع، و إذا كان الأمر يتعلق بعقد ذو طبيعة تجارية فيجوز إثبات العقد بكل الوسائل

5)- عبء إثبات طرق الدفاع :

في حال توافر سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي أو مانع من موانع المسؤولية كالإكراه أو سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية، إستقر القضاء أن يتمسك المتهم بالدفع دون أن يكون ملزم بإثبات صحته و على النيابة و المحكمة التحقق من صحة هذا الدفع، و إذا لم يتمسك المتهم بمثل هذا الدفع أمام المحكمة لم يخل ذلك دون واجب هذه المحكمة في التحقق من إنتفائها قبل أن تقضي بالإدانة .
غير أنه إستثناء قد يكون المتهم ملزم بإثبات دفاعه فهناك بعض المحاضر تكون لها حجية مطلقة لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير كالمحاضر الجمركية، كما يوجد حالات يفترض فيها وجود الركن المادي في الجريمة مثلا في التشريع الجمركي هناك أعمال تحضيرية إرتقت إلى الجريمة التامة كما نصت عليه المادة 11 من الأمر 05/06 الصادر بتاريخ 23/08/05 المتعلق بمكافحة التهريب فإن مجرد حيازة وسيلة نقل معدة للتهريب أو حيازة مخزن مهيأ للتهريب عد ذلك تهريبا و يكون حجة على المتهم و قد تتحقق الجريمة بمجرد الحيازة .
كما يوجد عددا من الحالات يفترض فيها وجود الركن المعنوي و من تطبيقاته إفتراض علم الشريك في الزنا بزواج إمرأة زنى بها فقد إستقر القضاء على أن النيابة العامة لا تتحمل عبء إثبات علم المتهم بهذه الأمور و لا تقبل من المتهم الدفع يجهله بل عليه أن يثبت جهله راجع إلى قوة قهرية أو ظروف إستثنائية لم يكن في مقدوره أن يقف على الحقيقة.


يتبع ...
[/b][/center]

المطلب الثاني : مفهوم الدليل الجزائي
الفرع الأول : تعريف الدليل الجزائي
عرف الدليل الجزائي بأنه " الوسيلة المبحوث عنها في التحقيقات بغرض إثبات صحة واقعة تهم الجريمة أو ظرف من ظروفها المادية و الشخصية "

و عرف أيضا أنه " الوسيلة التي يستعين بها للوصول إلى الحقيقة التي ينشدها و المقصود بالحقيقة في هذا الصدد كل ما يتعلق بالوقائع المعروضة عليه لإعمال حكم القانون عليها
و التعريف الراجح : الدليل هو الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات إقنتاعه بالحكم الذي ينتهي إليه .
الفرع الثاني : نميز الدليل الجزائي عن بعض المفاهيم الأخرى
أولا : تمييز الدليل الجزائي عن الإثبات الجزائي
الإثبات الجزائي هو التنقيب عن الدليل و تقديمه لإستخلاص السند القانوني للفصل في الدعوى أما الدليل فهو الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات إقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه أي المحصلة النهائية لكل مراحل الإثبات المختلفة و بعبارة أخرى ثمرة الإثبات فكلمة إثبات أوسع من كلمة دليل فالأولى أعم و أشمل .
ثانيا : تمييز الدليل الجزائي عن وسيلة الوصول إليه
يجب التفرقة بين مضمون الدليل الجزائي و المتمثل في الواقعة التي تصل إلى القاضي و بعض الوسائل التي تنقل الواقعة مضمون الدليل إلى علم القاضي إما عن طريق إدراكه الشخصي كما هو الشأن في المعاينة و قد نجد وسائل أخرى تنقل الواقعة إلى علمه عن طريق شخص آخر كما هو الشأن في شهادة الشهود .
الفرع الثالث : أنواع الدليل الجزائي : نفرق في هذه الحالة بين عدة أنواع
أولا : الدليل من حيث مصدره : ينقسم إلى :
الدليل المادي :

و هي أدلة تنبعث من عناصر مادية، فقد يترك الجاني في مكان الجريمة بعض الأدوات التي إستخدمها في إرتكابها فيترك بصمات أصابعه أو أقدامه أو غير ذلك من الظواهر التي تفيد القاضي في الإثبات، و الحصول على هذه الأدلة قد يكون عن طريق المعاينة أو الضبط أو التفتيش أو الخبرة
- الدليل القولي : ينبعث من عناصر شخصية تتمثل في ما يصدر من الغير من أقوال و الأدلة الشفوية هي إعتراف المتهم و أقوال الشهود .
- الدليل القانوني : هو الدليل الذي حدده المشرع و بين قوته بحيث لا يمكن الإثبات بغيره ز ذلك خروجا عن قاعدة حرية الإثبات في المواد الجزائية كما هو الأمر في إثبات جريمة الزنا.
ثانيا : الدليل من حيث الجهة التي يقدم إليها
الدليل القضائي : الدليل الذي له مصدر في أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة .
الدليل غير القضائي : الدليل الذي ليس له أصل في المحاضر المعروضة على القاضي و التي تحصل عليها خارج مجلس القضاء .
ثالثا :الدليل من حيث علاقته بالواقعة المراد إثباتها
الدليل المباشر : هو الذي ينصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها مثالها : المعاينة.
الدليل غير المباشر : هو الدليل الذي ينصب على واقعة أخرى التي تفيد أو تؤدي إلى إستخلاص قرار معين بشأن الواقعة المراد إثباتها و مثالها القرائن.
رابعا : الدليل من حيث الأثر المترتب عليه
دليل الإتهام : الذي يسمح بتقديم المتهم للمحاكمة و رفع الدعوى عليه مع رجحان الحكم بإدانته .
دليل الحكم : أدلة تتوافر فيها اليقين التام و القطع الكامل بالإدانة و ليست مجرد ترجيح لهذه الأدلة.
دليل النفي : تسمح بتبرئة ساحة المتهم أو تخفيف مسؤوليته عن طريق نفي وقوع الجريمة و نسبتها إليه أو إثبات توافر الظروف المخففة و لا يشترط فيها أن ترقى لحد اليقين ببراءة المتهم بل يكفي أن يشكك في توافر أدلة الإدانة .
الفرع الربع : الشروط الواجب توافرها في الدليل الجزائي
يقتضي مبدأ حرية الإثبات حرية القاضي في أن يلتمس إقتناعه من أي دليل يطرح أمامه و في أن يقدر القيمة الإقناعية لكل منها حسبما تنكشف لوجدانه، حيث لا سلطة عليه إلا ضميره هذا من ناحية و من ناحية أخرى ترك حرية الإثبات لأطراف الخصومة في أن يقدموا ما يرونه مناسبا لإقناع القاضي، غير أنه إذا كان القاضي حر في تكوين قناعته على الدليل الذي يقدره و يرتاح إليه ضميره إلا أنه مقيد بالقيود التالية :
أولا : بناء إقتناعه على أدلة مشروعة
يكون الدليل باطلا إذا تم التحصل عليه بمخالفة القانون و إذا كان الدليل الباطل هو الدليل الوحيد فلا يصح الإستناد إليه في إدانة المتهم و إلا كان مشوبا بعيب فإذا شاب التفتيش عيب يبطله فإنه يتناول جميع الآثار المترتبة عليه مباشرة.
و قد يكون البطلان ناجما عن مخالفة حكم في الدستور أو في قانون العقوبات فيكون بطلان متعلقا بالنظام العام، و قد يرجع البطلان إلى مخالفة قاعدة أساسية من قواعد الإجراءات و عندئذ نميز ما إذا كانت القاعدة تتعلق بالمصلحة العامة أو بمصلحة الخصوم.
و قد أخذ المشرع الجزائري في المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية بنظرية البطلان الذاتي عند مخالفة الأحكام الجوهرية الخاصة بالتحقيق إذا أخلت بحقوق الدفاع أو باي خصم آخر ما لم يتم التنازل عن هذا الحق، فإذا كان الغرض من الإجراء هو المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو غيره من الخصوم فيكون الإجراء جوهريا و يترتب على عدم مراعاته البطلان أما إذا كان الغرض من الإجراء هو غير ذلك فلا بطلان عند مخالفة هذا الإجراء .

أ- مشروعية الإستعانة بالأجهزة العلمية الحديثة في جمع الأدلة الجزائية
من الغايات التي تهدف من ورائها الإجراءات الجزائية ضمان حريات الأفراد الأساسية عن طريق حظر كل الممارسات غير الشرعية في مختلف صورها كاللجوء للتعذيب للحصول على الإعترافات، و أي دليل يتحصل عليه من خلال هذه السبل يعد باطلا و لا يعتد به وتبعا لذلك سنتطرق إلى مشروعية بعض من هذه الوسائل فيما يلي :
*شروعية الإستعانة بجهاز كشف الكذب:
لقد كفل القانون للمتهم حقوق الدفاع فلا يجوز المساس بها، و منها حقه في الصمت و حقه في حرية الدفاع عن نفسه صادقا كان أم كاذبا، و إستخدام جهاز كشف الكذب هو إعتداء على هذه الحقوق، و هو إحدى صور الإكراه المعنوي لذا فهو إجراء غير مشروع سواء كان برضا الشخص أو دون رضاه.
* ممشروعية إستخدام العقاقير المخدرة و التنويم المغناطيسي :
غالبية الفقه يتجه نحو تحريم هذه الأساليب في مجال الإثبات لأنه يعتمد على الخداع للحصول على إعترافات المتهم و كذلك يعد إكراها ماديا و الإعترافات الناجمة عنه باطلة و لو كانت صادقة .
* مشروعية إستخدام الأجهزة العلمية للتنصت على المحادثات التيليفونية و الأحاديث الشخصية و تسجيلها و إعتراض المراسلات و التقاط الصور :
إن مبدأ حرية الإتصالات الخاصة بالأفراد من المبادئ الأساسية المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الخروج عليها، غير أن التشريع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية بقانون 06/22 المؤرخ في 20/12/2006 من خلال المادة 65 مكرر 5 منه أنه إذا إقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الإبتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع بالصرف و كذا جرائم الفساد يجوز لوكيل الجمهورية المحتص أن يأذن بإعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية و اللاسلك
ية، و وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل إلتقاط و تثبيت و بت و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص و تنفذ هذه العمليات تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية.
ب- التسرب و التسليم المراقب و الترصد الإلكتروني :
يعد التسرب و التسليم المراقب و الترصد الإلكتروني من الوسائل المشروعة التي أقرها المشرع الجزائري للحصول على الأدلة و ذلك وفق شروط حددها المشرع :
- التسرب : يقصد به قيام ضابط شرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه في إرتكابهم جرائم بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم .
و قد أقر المشرع هذا الإجراء إثر التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية بقانون 06/22 المؤرخ في : 20/12/2006 فسمح لضابط أو عون الشرطة أن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة بعد إذن مكتوب و مسبب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق و لا يجوز تحت طائلة البطلان أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على إرتكاب الجرائم.
التسليم المراقب : إجراء أتى به قانون الفساد 06/01 المؤرخ في 02/02/2006 المادة 2 و كذا المادة 40 من الأمر 05/06 المؤرخ في 23/08/2005 المتعلق بالتهريب و الذي يسمح لشحنات غير مشروعة بالخروج من الإقليم الوطني بعلم من السلطات المختصة و تحت مراقبتها بغية التحري عن جرم ما و الكشف عن هوية الأشخاص الضالعين في إرتكابه .
الترصد الإلكتروني : أتى به أيضا قانون الفساد، و هو مطبق في فرنسا و هو يتعلق بتطبيق العقوبة على المحكوم عليه بأقل من سنة أجاز المشرع للقاضي بدل أن يحكم بالحبس يمكن أن يضع المجرم تحت الترصد الإلكتروني و لابد من توفر ما يسمى بالسوار الإلكتروني بعد منع المحكوم عليه من التجول في أماكن معينة .
ثانيا : بناء الإقتناع على أدلة مطروحة للمناقشة و لها أصل في الدعوى
نصت المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية " لا يسوغ للقاضي أن يبنى قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه" .
من القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي قاعدة وجوب مناقشة الدليل، و نعني به أنه لا يمكن للقاضي تأسيس إقتناعه إلا على عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الجلسة و خضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى، و الغاية من ذلك تمكين الخصوم من ومعرفة ما تقدم ضدهم من أدلة و من ثم يبطل الحكم إذا كان مبنيا على دليل لم يطرح للمناقشة أو لم تتح للخصوم فرصة إبداء الرأي فيه و يترتب على القاعدة .
1- عدم جواز قضاء القاضي بناء على معلوماته الشخصية : إن إعتماد القاضي على معلوماته الشخصية أو على ما رآه بنفسه أو حققه في غير مجلس القضاء و بدون حضور الخصوم يتعارض مع قاعدة الشفوية و المواجهة التي تحكم المحاكمة الجنائية.
2- عدم جواز قضاء القاضي بناء على رأي الغير :
- يجب على القاضي أن يستمد الإقتناع من مصادر يستقيها بنفسه من التحقيق في الدعوى، و تطبيق لذلك لا يجوز أن يحيل الحكم في شأن وقائع الدعوى و مستنداتها إلى دعوى أخرى غير مطروحة، و أن تعتمد المحكمة على أدلة و وقائع إستقتها من أوراق قضية أخرى لم تكن معلومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها و لا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم، و يجب على القاضي أن يؤسس إقتناعه من أدلة مستوحاة من أوراق الدعوى و عناصرها و أن يكون الدليل الذي يعتمد عليه قائما في تلك الأوراق.
ثالثا : تساند الأدلة القاضي مقيد في تسبيب أحكامه بأن تكون الأدلة التي يستند إليها متساندة، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية يكمل بعضها بعضا، تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعه، و بناء على ذلك يجب أن تؤدي الأدلة في المنطق و العقل إلى النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة في حكمها، بشرط ألا يشوبها خطأ في الإستدلال و لا يعتريها تناقض أو تخاذل.
و لذلك فإن القاضي ملزم بإيراد الأدلة التي إعتمد عليها و مضمون تلك الأدلة و ألا يكون هناك تناقض أو تخاذل و لا إبهام أو غموض في الحكم الذي أصدره ([8]) .
* بيان الأدلة و مضمونها : متى إستند القاضي إلى دليل من الأدلة في إثبات إدانة المتهم وجب عليه أن يتعرض في أسباب الحكم إلى ما يتضمنه هذا الدليل و أن لا يقتصر على الإشارة إلى أدلة الإثبات دون أن يتعرض إلى ما تتضمنه .
* إنعادم التناقض و التخاذل :
نتيجة لقاعدة وجوب تساند الأدلة في المواد الجزائية يشترط في الأدلة التي يعتمدها القاضي في حكمه أن لا يكون بينها تناقض أو تخاذل ينفي بعضها البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، كما أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض يبين أساب الحكم و منطوقه .
* إنعدام الإبهام و الغموض : إن الغموض و الإبهام قد يشوب أدلة الإثبات نتيجة لعدم إيراد القاضي لمضمون الأدلة أو الغموض الذي يعتري تدليله لثبوت الوقائع أو نفيها و التي تتعلق بتوافر أركان الجريمة أو ظروفها.


الفصل الثاني : أدلة الإثبات الجزائية
المبحث الأول : الإعتراف و الشهادة
لقد نظم المشرع الجزائري طرق الإثبات الجزائية في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية في الموادمن 212 إلى 238، و تتمثل أدلة الإثبات الجزائية حسب التشريع الجزائي في : الإعتراف منظم في المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية، الشهادة المواد من 220 إلى 237 من نفس القانون، المحررات المواد 215 إلى 218، الخبرة المادة 219 و الإنتقال لإجراء المعاينة المادة 235 ، و هناك أيضا ما يسمى بالقرائن و هي من أدلة الإثبات الجزائية التي أقرها المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونبة و فيما يلي سنقوم بدراسة موجزة لمختلف أدلة الإثبات الجزائية وفقا للتشريع الجزائري :
المطلب الأول : الإعتراف
لم يكن الإعتراف في عهد النظام الإتهامي الأول الذي عرفته روما القديمة دليلا قاطعا ملزما للقاضي في كل الأحوال، بل كان تقديره خاضع لسلطة القاضي ثم إرتقى الإعتراف عندما أصبح نظام الإتهام أكثر دقة و إنتظام، فأجيز توقيف المعترف بناءا على إقراره ثم أمسى معادلا للشهادة من حيث قوة الإثبات، و لكنه لم يكن لوحده كافيا للحكم إذ لابد من أن يقترن بدليل للحكم به.
أما التشريع الجزائري فقد نص في المادة 213 من فانون الإجراءات الجزائية " أن الإعتراف شأنه كشأن الجميع و عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي".
الفرع الأول : تعريف الإعتراف
لقد عرف الإعتراف بأنه " قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة إرتكابه الوقائع المكونة للجريمة بعضها أو كلها و هو بذلك يعتبر أقوى الأدلة و سيدها.
و هناك من عرفه بأن الإعتراف هو " إقرار المتهم على نفسه بإرتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها.
و هناك من عرفه بأنه هو " إقرار من المتهم بعبارات واضحة بحقيقة الوقائع المنسوبة إليه أو ببعضها.
و إعتراف المتهم إما أن يكون شفويا و إما أن يكون مكتوبا و أي منهما كاف في الإثبات، و الإعتراف الشفوي يمكن أن يثبت بواسطة المحقق أو كاتب التحقيق في محضر الإستجواب أما الإعتراف المكتوب فليس له شكل معين و هو في الحالتين يخضع لسلطة المحكمة. الفرع الثاني : خصائص الإعتراف
يمكن حصر خصائص الإعتراف فيما يلي :
1- الإعتراف ليس حجة في حد ذاته و إنما هو خاضع لتقدير المحكمة فيحق للمتهم العدول عنه في أي وقت دون أن يكون ملزما بان يثبت عدم صحة الإعتراف الذي عدل عنه.
2- لا دخل للنية في الإعتراف لأن القانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الإعتراف و لو لم تتجه نية المعترف إلى حصولها.
3- الإعتراف قد يكون وسيلة للمتهم للدفاع عن نفسه، كما أنه لا يتقيد بسن معينة إذ قد يصدر من الشخص المميز، كما لا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل أدائه لأقواله و إلا كان الإعتراف باطلا .
4- الإعتراف هو أمر متروك لتقدير المتهم و مشيئته، فإذا رأى أن الصدق أحسن وسيلة للدفاع بها على نفسه ضد الإتهام الموجه إليه فله الحق المطلق بعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه .
5- الإعتراف هو مسألة شخصية تتعلق بشخص المقر نفسه فإذا سلم المحامي بالتهمة المنسوبة إلى موكله و لم يعترض فإن ذلك كله لا يعتبر إعترافا صريحا أو ضمنيا، و إذا أنكر المتهم تسليم المحامي لا يعتبر حجة عليه، و صمت المتهم مع تسليم المحامي و عدم إعتراضه لا يعتبر إعترافا من جانبه و من ثم لا يصح أن تعتد المحكمة بتسليم المحامي بصحة إسناد التهمة على موكله.
6- حجية الإعتراف قاصرة على التهم فقط، فالأقوال الصادرة من متهم آخر هي في حقيقتها ليست إلا شهادة متهم على متهم آخر و هو من قبيل الإستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة أخرى، فمن الجائز الأخذ بإعتراف متهم على آخر مادام القانون لم يمنع ذلك، غير أن ذلك متروك للسلطة التقديرية للقاضي إن شاء أخذ به أو إستبعده.
7- يجوز تجزئة الإعتراف، فالقاعدة في المواد الجزائية هو أن الإعتراف قابل للتجزئة خلافا لما هو مقرر في المواد المدنية لأن مبدأ الإقتناع الشخصي يفرض هذه القاعدة، فإذا إعترف المتهم بجريمة و أضاف إليها ما من شأنه الحد من مسؤوليته أو إستبعادها فعلى القاضي أن يدقق في كافة أجزاء الإعتراف و أن لا يستند منها إلا على ما يقتنع به، و له أن يأخذ بشق منه دون الشق الآخر إذا قدر أن التحقيق الذي أجراه أوضح له عدم صحة ما أهمله.
غير أنه إقرار المتهم أو المدعي عليه بجزء من الوقائع لا يمكن إعتباره معترفا بالكل بل ينبغي إكماال الإعتراف الناقص بالأدلة و القرائن الأخرى.
8- للإعتراف قوة ثبوتية يعود للقاضي أمر تقديرها، و غالبا ما يأخذ القاضي به على إعتبار أنه كافي للتجريم أو الإدانة، و لكنه ليس ملزما بها حتما إذ تمكنه أن لا يأخذ به و إن كان صريحا، شريطة أن يعلل بالأسباب التي دعته إلى ذلك، و إلا عرض حكمه للنقض، و ليس ما يمنع المتهم من أن يرجع عن إقرار سابق دون أن يبرر رجوعه، و يترك للمحكمة أن تقدر الرجوع و لها أن يأخذ بالإعتراف رغم عدول المتهم عنه.
الفرع الثالث : أنواع الإعتراف
1- الإعتراف الكلي و الإعتراف الجزئي:
الإعتراف الكلي :
هو الذي يقر فيه شخص المقر بصحة إسناد التهمة إليه كما وصفتها سلطة التحقيق أي يعترف بإرتكاب الجريمة بجميع أركانها : الشرعي، المادي و المعنوي.
الإعتراف الجزئي:
و هو إذا إقتصر المتهم في الإقرار بإرتكابه الجريمة في ركنها المادي نافيا مع ذلك مسؤوليته عنها أو إعترافه بمساهمته شريكا لا غير، أو إعترف بإرتكاب الجريمة و لكن في صورة مخففة تختلف عن التصوير المنسوب إليه.
2- الإعتراف القضائي و الإعتراف غير القضائي :
*الإعتراف القضائي : و هو الإعتراف الذي يقع أثناء الخصومة أمام إحدى الجهات القضائية أي أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة و قد يعتبر دليلا كافيا إذا توافرت فيه شروط صحته.
*الإعتراف غير القضائي : هو الذي يصدر أمام جهة أخرى غير جهات القضاء، كما إذا صدر أمام النيابة أو مأموري الضبط القضائي أو في التحقيق الإداري أو أمام أحد الأشخاص أو في محرر صادر منه و قد يعتبر هذا النوع من الإعتراف دليلا تستند إليه المحكمة إذا إطمأنت إليه فيجوز لها أن تبني إقتناعها بناء على هذا الإعتراف.
الفرع الرابع : شروط صحة الإعتراف
الإعتراف دليل من أدلة الإثبات الجزائية، و لكل دليل شروط و قواعد تتحقق به صحته و بالتالي ثقة المحكمة فيه و الإستناد عليه بحكمها و شروط الإعتراف هي :
1- الأهلية الإجرائية للمتهم :
الأهلية الإجرائية هي الأهلية لمباشرة نوع من الإجراءات على نحو يعتبر معه هذا الإجراء صحيحا و منتجا لآثاره القانونية و تتكون من عنصرين :
أ- أن يكون المعترف متهما بإرتكاب الجريمة: و نعني به أن يكون معترف متهما بأن يوجه إليه الإتهام بواسطة تحريك الدعوى الجزائية قبله.
ب- أن يتوافر في المعترف الإدراك و التمييز وقت الإدلاء بالإعتراف.
و يشترط فيه توافر الإدراك أو التمييز وقت الإدلاء بالإعتراف و أن يكون المتهم المعترف القدرة على فهم ماهية الأفعال و طبيعتها و توقع آثارها، و على ذلك لا يتمتع بكامل الأهلية كل من المجنون و المصاب بعاهة عقلية و السكران أما الإعتراف الصادر عن الحدث الذي يكون سنه ما بين 13 و 18 سنة يكون إعترافه ناصقا لنقص أهليته و من ثمة فإن مثل هذا الإعتراف يقع على القاضي عبء تقديره و فحصه فحصا دقيقا للتأكد من صحته أولا و لمطابقته للجريمة و لقصد الحدث ثالثا و لمدى فهم الحدث لطبيعة إعترافه و ذلك تطبيقا لأحكام المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية
2- تمتع المتهم بحرية الإختيار : يجب أن يكون المتهم قد أدلى بالإعتراف و هو في كامل إرادته بأن تكون حرة و واعية بعيدة عن كل ضغط من الضغوط التي تعيب أو تؤثر عليها، فإن أي تأثير يقع على المتهم سواء أكان عنفا أو تهديدا أو وعدا يعيب إرادته يفسد إعترافه.
أما إذا صدر الإعتراف من المتهم بإختياره و هو بكامل إرادته بدون أي ضغط أو تأثير فإنه يكون دليلا صحيحا مقبولا في الإثبات.
و التأثير الذي قد يؤثر في إعتراف المتهم إما أن يكون تأثير معنوي كالوعد أو الإغراء أو يكون ماديا كالعنف و إرهاق المتهم بالإستجواب أو إستخدام كلاب البوليس و التنويم المغناطيسي و العقاقير المخدرة
فإذا كان الإعتراف نتيجة أمر غير مشروع على نحو ما سبق فإنه يكون باطلا و يؤدي إلى بطلان كل ما ترتب عليه من آثار .
3- صراحة الإعتراف و مطابقته للحقيقة :
يجب أن ينصب الإعتراف على نفس الواقعة الإجرامية و ليس على ملابستها المختلفة فلا يعد إعتراف إقرار المتهم بواقعة أو أكثر تتعلق بالدعوى كإقراره بكراهيته للمجني عليه أو تواجده بمكان الحادث فهذه الأمور لا تعد إعتراف لأنها لا تنصب على الواقعة الإجرامية بذاتها و إنما قد تصلح لأن تكون أدلة موضوعية لا تكفي للإدانة إلا إذا عززتها أدلة أخرى كافية و يتعين مع ذلك أن يكون الإعتراف واردا على الواقعة الإجرامية المسندة إلى المعترف صراحة بحيث لا يحتمل التساؤل أو الشك و ينبغي أيضا أن يكون الإعتراف مطابقا للحقيقة، فقد يعترف الشخص كذبا للتخلص من إكراه مادي أو لتخليص المجرم الحقيقي من العقاب بدافع المحبة أو المصلحة أو الصلة و قد يعترف الشخص معتقدا بصحة هذا الإعتراف و هو ما يسمى بالإعرتاف الوهمي و قد يعترف الشخص نتيجة مرض عقلي فكل هذه الصور لا تعد إعترافا مطابقا للحقيقة و لا يعتد به .
و الرأي مستقر أن صمت المتهم لا يعد إعترافا لأن هذا الصمت لا يعني إقرار بالواقعة الإجرامية المنسوبة إليه .
4- إستناد الإعتراف إلى إجراءات صحيحة :
يجب أن يكون الإعتراف الصادر من المتهم نتيجة إجراء صحيح فالإعرتاف الذي يكون وليد إجراء باطل يعتبر باطلا هو الآخر و لا يجوز الإستناد إليه إذا كان الإجراء مرتبطا به، أما إذا كان الإجراء الباطل منفصلا عن الإعتراف فيبطل الإجراء دون أن يمس بصحة الإعتراف.
-و قد يكون الإعتراف باطلا بسبب تحليف المتهم اليمين أو بسبب عدم دعوة محامي المتهم في الجناية للحضور قبل إستجوابه، و كذلك يقع باطلا الإعتراف الذي يكون نتيجة لإجراء توقيف أو تفتيش باطلين، و لا يصح للمحكمة الإعتماد على الدليل المستمد منها و إلا كان الحكم مشوبا بعيب حتى ولو أورد معه أدلة أخرى صحيحة .
غيرأن بطلان الإجراء الباطل لا يترتب عليه حتما بطلان الإعتراف اللاحق عليه فيصح أن يكون هذا الإعتراف مستقلا عن الإجراء الباطل و ليس نتيجة له، و بالتالي يمكن إعتباره دليلا مستقلا بذاته و يعتد به في مجال الإثبات ضد المتهم متى إطمأنت المحكمة إلى صحته و عدم تأثره بالإجراء الباطل .
و يتحقق عادة الإستقلال بين الإجراء الباطل و الإعتارف متى وجد فا صل زمني أو مكاني أو إختلاف الشخص القائم بهما.
و محكمة الموضوع هي التي تقدر قيمة الإعتراف الصادر من المتهم على إثر إجراء باطل حسب ما ينكشف لها من ظروف الدعوى و ملابستها و هذا التقدير من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب على حكمها إلا في الحدود العامة التي تراقب فيها محكمة الموضوع هذه المسائل الموضوعية.
الفرع الخامس : حجية الإعتراف في الإثبات
على القاضي الجزائي أن لا يكتفي بمجرد صدور الإعتراف مستكملا لشروط صحته للإستناد إليه في حكم الإدانة، إنما يجب عليه تقديره بالتحقق من صدقه، فإذا تبين له أن الإعتراف غير صادق إستبعده أما إذا تحقق من صدقه فله الإستناد عليه كدليل للإدانة، و يستعين القاضي في تقدير قيمة الإعتراف بما قد يتوافر لديه من أدلة أخرى في الدعوى، غير أنه ليس هناك ما يقيد حرية القاضي الجزائي في تقدير قيمة الإعتراف وفقا لمطلق قناعته ، إذ يخضع شأنه شأن باقي الأدلة لمبدأ حرية إقتناع القاضي فله الأخذ به أو إستبعاده كما له أن يأخذ بإعتراف المتهم و لو كان خارج مجلس القضاء كالإعتراف الوارد في محضر النحقيق الإبتدائي إذا ما إقتنع بصدق هذا الإعتراف، و له أن يأخذ بالإعتراف الصادر من المتهم أمامه و لو كان قد أنكر في المراحل السابقة على المحاكمة، و في حالة عدم إقتناعه بالإعتراف أن يقضي بالبراءة و يكون عندئذ ملزم بتبيان سبب طرحه للإعتراف و إلا كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب.
المطلب الثاني : الشهادة
تعتبر الشهادة من أهم وسائل الإثبات و أكثرها شيوعا في المواد الجزائية و هي الطريق الذي تعتمد عليه المحكمة في كثير من الأحيان في تقرير مصيره المتهم.
و تبقى حجية الشهادة أمر متروك لسلطة القاضي فله أن يأخذ بها أو أن يستغنى عنها ما دام أن ذاكرة الإنسان معرضة للنسيان و النفس البشرية معرضة للأهواء، هذا ما يلزم القاضي من التدقيق في دراسة الشهادة و الظروف الشخص المحيطة به، لهذا أولى المشرع الجزائري إهتمام كبيرا بها و إحكامها بمجموعة من الإجراءات كتخلف الشاهد و حضوره أمام المحكمة و غيرها من الضمانات.
الفرع الأول : تعريف الشهادة و أنواعها
الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شهده أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة [5].
و هناك أنواع من الشهادة :
- الشهادة المباشرة و الشهادة الغير الباشرة: الشهادة المباشرة هي التي يدلي بها الشاهد شفويا أمام القضاء مستمد إياها من ذاكرته و يستدعي الشاهد ليقول ما رآه أو ما سمعه من وقائع متعلقة بالدعوى، أما الشهادة غير المباشرة : هي أن يدلي الشاهد بما نقله إليه شخص آخر يكون عايش أو شاهد موضوع النزاع .
الشهادة التبريئية و الشهادة الإتهامية : يقصد بالشهادة التبريئية الشهادة التي يدلي بها الشاهد لصالح المتهم و ينفي التهمة عنه أو لتقوية موقفه في الدعوى و يطلق عليها شهادة النفي.
أما الشهادة الإتهامية هي تلك التي يدلي بها الشاهد ضد المتهم لإثبات التهمة عليه و يطلق عليها شهادة الإثبات .
الفرع الثاني : خصائص الشهادة
أولا : الشهادة شخصية و لا تصدر إلا من إنسان : يجب أن يؤدي الشاهد شهادته بنفسه فلا يجوز الإنابة في الشهادة، فيجب عليه الحضور بنفسه أمام المحكمة، بل ألزمت المحكمة الإنتقال إلى محل إقامة الشاهد إذا تعذر عليه الحضور أمام المحكمة لأعذار مشروعة.
ثانيا : إن الشهادة تنصب على ما أدركه الشاهد بحواسه
الأصل في الشهادة أنها يجب أن تنصب على ما يدركه الشاهد بحواسه و أهمها : البصر، السمع و الشم ، و هي الحواس التي يدركها العقل، و الشهادة تعبير عن مضمون إدراك الحسي للشاهد عن الواقعة التي يشهد عليها و الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة فيشهد الشاهد بما رأه أو سمعه أو أدركه بحاسة من حواسه بطريقة مباشرة إلا أنه يوجد فضلا عن ذلك أنواع أخرى من الشهادات أضعف منها في القوة و لا يجوز أن تتناول الشهادة معتقدات الشخصية للشاهد أو تقديره لجسامة الواقعة أو مسؤولية المدعى عليه.
ثالثا : الشهادة لها قوة مطلقة في الإثبات
تلعب الشهادة دورا خطيرا في المسائل الجنائية، فهي لها قوة مطلقة في اللإثبات الجزائي، نظرا لأن المشرع لم يضع أية قيود على الإثبات الجزائي، و مع ذلك فهي تخضع للسلطات القاضي التقديرية فيأخذ منها بما يقنع ضميره.
الفرع الثالث : الشروط الواجب توافرها في الشهادة
حتى يوصف ما يصدر عن الشاهد بأنه شهادة في مدلولها القانوني يجب أن تتوافر في أداء الشهادة عدة شروط منها ما يتعلق بالشاهد ذاته و منها ما يتعلق بالشهادة ذاتها .
أولا : الشروط الواجب توافرها في الشاهد و هي :
* أن يكون الشاهد مميزا.
* أن يكون الشاهد حر الإرادة .
* أن لا يكون الشاهد محكوم عليه بعقوبة جنائية أو تربطه علاقة قرابة مع المتهم.
* أن لا يكون الشاهد ممنوع من أداء الشهادة.
* أن يكون الشاهد مميزا : فلا يجوز سماع شهادة شخص منعدم التمييز و الإدراك و نقصد بالتمييز القدرة على فهم ماهية العقل و طبيعته و توقع الأثار التي من شأنه إحداثه، و يرجع إنعدام التمييز إلى صغر السن أو المرض كالجنون أو أي سبب أخر يفقد الإنسان القدرة على التمييز، و سن التمييز حدد بـ 16 سنة حسب نص المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية غير أنه إستثناءا تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا 16 سنة بغير حلف اليمين على سبيل الإستدلال و قد يسمعون بعد حلف اليمين إذا لم تعارض النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى على ذلك.
* أن يكون الشهاد حر الإرادة وقت إدلائه بالشهادة يقصد بحرية الإرادة قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى إتخاذ عمل معين أو الإمتناع عنه دون تهديد أو إكراه و لذلك يتعين أن يكون الشاهد وقت إدلائه بشهادته حر الإرادة أما إذا كان خاضعا في ذلك الوقت لتاثير تهديد أو إكراه فشهادته باطلة و الدفه ببطلان الشهادة لصدورها تحت تأثير الإكراه أو التهديد دفع جوهري يجب على المحكمة مناقشته و الرد عليه و إذا كان حكمها قاصرا .
* ألا يكون الشاهد محكوم عليه بعقوبة جنائية أو تربطه علاقة قرابة مع المتهم :فلا يكفي أن يكون الشاهد قد إرتكب جناية بل يجب أن يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية فإذا تحقق ذلك فلا يجوز سماع شهادته إلا على سبيل الإستدلال و هذا ما نصت عليه المادة 228 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية كذلك هو الشأن إذا كان أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد إجوته أو أخواته أو أصهاره على درجته من عمود النسب فهؤلاء جميعا تسمع شهادتهم على سبيل الإستدلال دون حلف اليمين و يجوز سماعهم بعد حلفها إذا لم تعارض النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى على ذلك
* ألا يكون الشاهد ممنوع من تأدية الشهادة : كالمقيدون بالسر المهني و ذلك حسب المادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية غير أنه و كإستثناء يجوز سماع شهادتهم لكن على وجه الإستدلال فقط حسب نص القانون 2 من نفس المادة المذكورة.

ثانيا : الشروط الواجب توافرها في موضوع الشهادة
يجب أن تتوافرفي الشهادة الشروط التالية :
* أن يكون موضوع الشهادة واقعة ذات أهمية قانونية، و لما كانت الشهادة في نطاق الدعوى الجزائية فإن الواقعة موضوع الشهادة تستمد أهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمة و نسبتها إلى موقعها و يتضح من ذلك أن موضوع الشهادة واقعة فلا يجوز أن يكون رأيا أو تقييم .
* يجب أن تأد الشهادة أمام المحكمة في جلسة علنية، و العلنية ضمانة للمتهم الدفاع عن نفسه و هي قاعدة جوهرية فرضها القانون تحت طائلة البطلان، فإذا أغفلت كان الحكم باطلا غير أنه عقد الجلسة سرية في حالات محددة في القانون.
* يجب أن تأدى الشهادة في مواجهة الخصوم سواء النيابة العامة أو باقي الخصوم .
الفرع الرابع : حجية الشهادة في الإثبات
للقاضي الجزائي السلطة المطلقة في تقدير الشهادة فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد في التحقيق الإبتدائي دون شهادته في الجلسة و العكس صحيح و لها أن تعتمد على شهادة الشاهد برغم مما وجه إليه من طعون لا تدل بذاتها على كذبه فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد و لو كان قريبا للمجني عليه متى إطمأنت إلى أن القرابة لن تحمله على تغيير الحقيقة و لها أن تأخذ بأقوال شاهد حتى و إن كانت تتناقض مع شهادة أخرى و للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد و المحكمة ليست ملزمة بتبيان سبب إقتناعها و لكن إذا أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن للمحكمة العيا أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها أم لا